نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، تجربه سایر کشورها در حوزه قانون گذاری فضای مجازی با تاکید بر نگاه تطبیقی به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در بحث حکمرانی فضای مجازی توسط پرهام فرهنگ وصال پژوهشگر حقوق و اقتصاد بین‌الملل از دانشگاه ژنو سوئیس در شصت و هشتمین نشست هم افزایی فعالان فضای مجازی پاک، به بحث و بررسی گذاشته شد.

تمامی مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیستند

پرهام فرهنگ وصال در این نشست با اشاره به ضرورت بحث حکمرانی در فضای مجازی و تجربیات سایر کشورها در حوزه قانونگذاری بر این فضا گفت: باید توجه داشت که فضای مجازی از منظر قانونگذاری لزوماً حاوی پدیده‌های جدید نیست. حتی با اینکه ممکن است از بعد صنعتی، فنی و علمی به صورت مرتب انقلابی در فضای مجازی رخ دهد اما از منظر قانونگذاری لزوماً این فضا، فضای جدیدی نیست و می‌توان خیلی از قوانین کلاسیک را به فضای مجازی هم تسری داد.

وی گفت: برای مثال مسائلی مانند حریم خصوصی و وقوع جرایم مختلف از جمله مصادیقی است که با وجود تحول در فضای مجازی همچنان می‌توان قوانین موجود را بر آنها جاری و ساری دانست. اما در کشور ما این نگرش وجود دارد که حتماً باید طرحی جامع و نو در این خصوص نوشته شود.

فرهنگ وصال با اشاره به اینکه با همین قوانین موجود نیز می‌توان در حوزه فضای مجازی حکمرانی کرد، توضیح داد: البته شکی نیست که قوانین فعلی نارسا بوده و نیاز به تبصره‌ها و تغییراتی دارد اما بن‌مایه قوانین فعلی به طور عمده می‌تواند در فضای مجازی جاری و ساری شود.

وی با تاکید بر اینکه همه مسائل فضای مجازی نیازمند قانونگذاری نیست، اضافه کرد: مقصود این است که هر زمان بحث حکمرانی فضای مجازی را مطرح می‌کنیم نباید قانونگذاری صورت گیرد تا بتوان شاهد حکمرانی مطلوب بود. بلکه در بسیاری از موارد از طریق اعمال صلاحیت نهادها و مقرراتی که در حال حاضر وجود دارد می‌توان حکمرانی مطلوب داشت.

این پژوهشگر با بیان اینکه بسیاری از مسائل این بخش به طرح مدیریتی به جای طرح قانونی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که در حال حاضر باعث آشفتگی و عقب‌ماندگی در قانونگذاری و حکمرانی فضای مجازی شده است به موضوع مشکلات در پیش‌زمینه اقتصاد سیاسی بازمی‌گردد. ما ۱۰ سال است که می‌خواهیم در کشور به یک نظام حکمرانی فضای مجازی برسیم اما با نوعی آشفتگی مواجه هستیم. البته این مشکل در بسیاری کشورهای دیگر نیز دیده می‌شود و حتی کشورهای اروپایی نیز در این خصوص دچار نوعی خمودگی و عدم چابکی هستند.

وی با تاکید بر اینکه کشور باید تکلیف خود را از بعد اقتصاد سیاسی مشخص کند، افزود: این به معنای آن است که باید مشخص شود، آیا ما می‌خواهیم پای یک شرکت بیگانه را قطع کنیم و سرویس‌های بومی خود را داشته باشیم؟ در حالی که هم اکنون حتی شبکه‌های داخلی ما ترجمانی از اقتصاد لیبرال و آزاد کشورهای بیگانه است. با این وجود حتی اگر جایگزینی بومی برای شبکه‌ها و پلتفرم‌های خارجی داشته باشیم، باز هم احساس خطر خواهیم کرد. لذا باید بالاخره تکلیف خود را یک بار برای همیشه روشن کنیم: قرار است یک اقتصاد سرمایه‌داری و لیبرال باشیم یا نه؟

سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی چیست

این پژوهشگر با بیان اینکه یکی از مشکلات فعلی جامعه ما وجود نارسایی در کلمه حکمرانی است، گفت: کاربر ایرانی تصور می‌کند وقتی صحبت از حکمرانی می‌شود یعنی حاکمیت قصد دارد که فضای مجازی را ببندد و برای هر چیزی «حکم» کند. کاربر تصور می‌کند که در اینستاگرام هیچ نوعی از حکمرانی وجود ندارد. این نگاه اشتباه است؛ اتفاقاً در این پلتفرم‌ها حکمرانی کاملاً اعمال می‌شود، یک نظام هنجاری به خصوص بر همگان دیکته می‌شود و شرکتی مانند فیسبوک علناً و پیاپی قوانین و دستورات قضائی آمریکا (و عنداللزوم کشورهای دیگر) را بر هر محتوایی در هر نقطه از جهان اعمال می‌کند. پس حکمرانی بر این فضا همین الان هم وجود دارد اما ما نمی‌توانیم در آن دخالت داشته باشیم و انفعال‌مان باعث شده مفعولِ حکمرانی دیگران قرار بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه حکمرانی به معنای امر و نهی نیست، سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی را از نگاه نظام‌های حقوقی ایده آل شامل ۵ مورد «صیانت از حریم خصوصی، جوانب تجاری و اقتصادی، پایش، شبکه ملی، و رویکرد جهانی» عنوان کرد.

فرهنگ وصال با اشاره به اینکه در ذیل سرفصل صیانت از حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها محاکم ورود می‌کنند، گفت: محاکم و دواوین در اغلب کشورها برای ورود به بحث حریم خصوصی تقویت می‌شوند اما متأسفانه ما در این زمینه در ما کشور دچار کمبود رویه هستیم.

وی با بیان اینکه در ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی در حوزه حکمرانی فضای مجازی تاکید بر این است که قانونی به عنوان حامی خدمات‌دهندگان وجود داشته باشد، گفت: در فضای فعلی، شرکت‌های فناوری و پلتفرم‌ها قدرت بیشتری نسبت به دولت‌ها دارند و به راحتی نمی‌توان با آن‌ها رویارویی داشت. به همین دلیل آنچه که در نظام حکمرانی حائز اهمیت است، این است که به جای ادبیات پس‌زننده با ادبیات حمایتی و در یک فضای رقابت منصفانه با آن‌ها وارد مذاکره و تعامل شویم.

این حقوقدان با اشاره به اینکه در این نظام حکمرانی نباید اجازه ایجاد مونوپولی و انحصار به سرمایه‌گذاران خارجی داد، گفت: نظام حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و معاهدات مربوط به سرمایه‌گذاری دوجانبه، دارای یک سری مقررات همسان است که باید به آن توجه شود.

وی موضوع برخورد با مشاغل کاذب فضای مجازی را نیز ذیل سرفصل جوانب تجاری و اقتصادی حکمرانی عنوان کرد و گفت: عمده کسب و کارهای کوچکی که در فضاهایی مانند اینستاگرام وجود دارند مشاغل کاذب به حساب می آیند. با این مشاغل در کشوری مانند سوئیس هم برخورد می‌شود. در این کشور اگر پیج و صفحه‌ای در فضای مجازی، حتی یک تیشرت را زیر قیمت بفروشد، مصداق مشاغل کاذب محسوب شده و با آن برخورد شده و آن صفحه مسدود می‌شود.

فرهنگ وصال با تاکید بر اینکه نباید در این زمینه تعارف داشت، ادامه داد: یکی از دلایل موجود وضع اقتصادی فعلی کشور ما وجود مشاغل کاذب در فضای مجازی و فضای واقعی است. نباید با این نگاه که اوضاع اقتصاد و معیشت نابسامان است، با پدیده‌های متعدد مشاغل کاذب و مصادیق قاچاق (چه در فضای مجازی و چه فضای واقعی) مماشات کرد. این مماشات باطل، خود از عوامل موجدۀ نابسامانی اقتصاد و فسادزایی محسوب می‌شود.

وی در خصوص سرفصل پایش در نظام حکمرانی فضای مجازی نیز گفت: واقعیت این است که فیلترینگ متعلق به کشور ما نبوده و همانطور که از اسم آن برمی آید یک مفهوم وارداتی است که به عنوان ملاحظات امنیتی و فرهنگی در بحث کلان کشورها وارد شده و به مثابه «مقررات چتری» عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه پایش در کشورهای مختلف با تعاریف مختلف دیده شده و حلقه مفقوده بسیاری از کشورها از جمله کشور ما و کشورهای اروپای شرقی این است که دستشان از ابزار فیلترینگ خالی است، گفت: در اغلب کشورها شاهد هستیم که فیلترینگ هوشمند در حین همکاری حمایتی با شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مطرح می‌شود، و شرکت و پلتفرم می‌پذیرد که ملاحظات فرهنگی و امنیتی کشور مدنظر را در محدوده کاربران در نظر بگیرد.

فرهنگ وصال با اشاره به اینکه برای نمونه در کشوری مانند سوئیس صفحات فدراسیون‌های نبردها و کشتی‌های خشن، برخلاف ملاحظات فرهنگی و امنیتی تلقی می‌شود و توئیتر و یوتیوب موظف به حذف آنها هستند، اضافه کرد: بعضاً دیده می‌شود که در سوئیس حتی دسترسی به برخی ویدئوهای آموزشی که در کشور آمریکا تولید شده، هم فیلتر است، و خود یوتیوب به کاربر پیام می‌دهد: «این محتوا در کشور شما در دسترس نیست.» سایتی مانند آمازون که سایت خرید آنلاین است در این کشور اجازه هیچ نوع فعالیت دارند، و در عوض معادل عمومی آن به اسم recardo.ch وجود دارد و حتی خدمات مشابه ebay را نیز ارائه می‌دهد. می‌بینیم که کشوری با ۸ میلیون جمعیت چگونه از ابزارهای پایش هوشمند و تعاملی برای نظام حکمرانی فضای مجازی خود استفاده می‌کند، و شرکت‌ها هم از آنجایی که منافع اقتصادی‌شان در فضای رقابت منصفانه تأمین می‌شود، تن به مقررات و رویه‌های ملی سوئیس می‌دهند.

بازار ۸۵ میلیونی ایران برای پلتفرم‌ها جذاب است

وی در خصوص واکنش‌ها به طرح صیانت فضای مجازی از این جهت که گفته می‌شود پلتفرم‌ها و شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل تحریم حاضر به حضور در ایران نیستند، گفت: این استدلال کاملاً غلط و مخرب است. چرا که این شرکت‌ها از یک بازار ۸۵ میلیونی چشم پوشی نمی‌کنند. این بازار آنقدر عظیم است که حتی شرکت‌هایی که تحریم هستند نیز آن را از دست نمی‌دهند و حتی این موضوع می‌تواند فرصتی برای لابی‌گری رایگان آنها برای ما باشد تا تحریم‌ها برداشته شوند یا حداقل در مواردی که با زندگی مردم عادی سروکار دارند، تعدیل گردند. این شرکت‌ها از اقتصاد ما پول در می‌آورند. اگر در این حیطه درست کار کنیم آنها باعث کارآفرینی و توسعه مجموعه‌های مشابه هم خواهند شد. ما باید زبان خاص این بازار را آنگونه که در فرهنگ حقوقی-تجاری شرکت‌های بزرگ فضای مجازی کاربرد دارد از اهل‌فن بیاموزیم، سپس منافع و برنامه‌های خود را در پوشش این زبان و ادبیات پیاده کرده، و از مسیر تعاملی دوطرفه با کاربران و ارائه‌دهندگان خدمات (اعم از داخلی و خارجی) عینیّت بخشیم.

فرهنگ وصال در خصوص موضوع شبکه ملی به عنوان یکی از سرفصل‌های نظام حکمرانی نیز توضیح داد: شبکه ملی مسأله‌ای من‌درآوردی نیست. جدای از روسیه و چین، حتی کشور آمریکا – که اساساً شبکه اینترنت نسخه جهانی‌سازی‌شده‌ای است از آنچه این کشور در دهه‌های قبل برای ارتباط میان نهادهای نظامی‌اش طراحی و اجرا کرد – نیز به قوت از سال ۲۰۱۰ در حال کار روی شبکه ملی اطلاعاتش است.

وی داشتن نگاه و رویکرد جهانی را از دیگر از سرفصل‌های حکمرانی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: فضای مجازی ذاتاً بر مبنای مرز نیست و برعکس روی ایده «بی‌مرزی» بنا شده. رویکرد ما باید جهانی باشد. در طرح صیانت فضای مجازی، نقدی که وارد است این است که این طرح رویکردی بین المللی را نشان نمی‌دهد. حتی شاهد هستیم که در شورای عالی فضای مجازی یک معاونت بین الملل و یا یک بازوی بین المللی برای نشان دادن ارتباط جهانی دیده نمی‌شود.

این پژوهشگر گفت: این در حالی است که ما می‌خواهیم محتوای فرهنگی تجاری خود را به دنیا برسانیم. فقط بنا نیست «صیانت» کنیم؛ آن نسخه از فضای مجازی که بنیه‌اش پیش‌کنش‌گرانه و عالم‌گیری نباشد، محکوم به شکست است. بنابراین باید در کنار رویکرد ملی، رویکرد جهانی را نیز در نظر بگیریم. در خصوص رویکرد جهانی حتی کشورهای اروپایی هم عقب هستند، اما انگلستان و سوئیس نسبت به ظرفیت‌های خود در این زمینه خوب عمل کرده‌اند یا حداقل در مسیری درست و پویا گام برمی‌دارند.

نظامات حقوقی سوئیس، سنگاپور و کانادا برای فضای مجازی

وی در بررسی نظامات حقوقی مربوط به ۳ کشور سوئیس، کانادا و سنگاپور در حوزه فضای مجازی گفت: در سنگاپور ۳ قانون در حوزه فضای مجازی دنبال می‌شود که یکی از آنها مربوط به سال ۱۹۹۶ بوده که در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۹ اصلاح شده است. ما شاهد هستیم که سنگاپور به عنوان غربی‌شده‌ترین کشور آسیایی از حدود ۲۵ سال پیش قوانینی برای فضای مجازی دارد و اینکه می‌گوئیم ما حداقل ۱۰ سال عقب هستیم در قانونگذاری و حکمرانی مؤثر و مطلوب بر فضای مجازی، بی‌راه نگفته‌ایم.

فرهنگ وصال گفت: قانون دیگر این کشور مربوط به دستورالعمل اجرایی شرکت‌های فناوری است که به سال ۱۹۹۷ باز می‌گردد و در سال ۲۰۱۳ تکمیل شده و این سرویس پروایدرها باید به آن عمل کنند. در این قانون مطابق با تصمیماتی که این کشور می‌گیرد، دسترسی به یک سری محتوا باید ممنوع شود. سنگاپور در سال ۲۰۱۴ نیز قانونی برای قماربازی آنلاین نوشته است.

این پژوهشگر در مورد قوانینی که در حوزه فضای مجازی در کشور سوئیس وجود دارد نیز گفت: سوئیس از دو جنبه به قانونگذاری فضای مجازی نگاه می‌کند. تا جایی که ممکن است قوانین موجود را به فضای مجازی تسری می‌دهد. برای نمونه برخی قوانین که در آئین دادرسی نظامی فدرال این کشور دیده می‌شود نیز به فضای مجازی تسری داده شده است. اما می‌بینیم که در کشور ما وقتی بحث از قرارگاه امنیت سایبری یا ورود نهادهای نظامی و پدافندی می‌شود چه هجمه‌ای صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: کابینه دولت سوئیس یک دستورالعمل راهبردی نیز دارد که در سال ۲۰۱۸ برای فضای مجازی تدوین شده است. در شیوه حکمرانی فضای مجازی این کشور تاکید بر این است که موضوع بازبینی مقررات حتماً قید شود. در همین حال از سال ۲۰۲۰ دیوان عالی سوئیس به طور خاص این اختیار را پیدا کرده که برای فیلترینگ حداقل در مواردی بخصوص و مصرّح ورود کند. نبوغ قانونگذار در این زمینه این بوده که به جای ایجاد تنش و ارائه یک لیست بلندبالا که همه در مورد آن نظر دهند، یک نهاد بسیار پرقدرت به نام دیوان عالی سوئیس را برای تشخیص امر پایش و فیلترینگ تعیین کرده است. امر پایش مستقلاً در اختیار این دیوان است.

فرهنگ وصال افزود: در این دیوان قضات آموزش دیده هستند و ارتباط مؤثری با سیاست‌های اقتصادی کشور ایجاد می‌شود. به نحوی که برای مثال بخش عمده‌ای از کمپانی عظیم گوگل موافقت کرده که در شهر زوریخ فعالیت کند و در این زمینه مجموعه قراردادها و توافقاتی در جهت تبعیت از قوانین و حکمرانی ملی سوئیس امضا کرده است.

وی با بیان اینکه کانادا جزو کشورهایی است که داعیه حقوق بشری و آزادی دارد اما در حوزه حکمرانی فضای مجازی با مشکلی شبیه کشور ما مواجه است، توضیح داد: در این کشور فدرال در سال‌های متمادی هر یک از استان‌ها وقتی می‌خواستند در حوزه اینترنت قانونگذاری کنند با واکنش و نارضایتی مردم روبرو می‌شدند. اما با این حال این کشور توانست یک سری قوانین حاصل از نبوغ و ترفند و ادبیات هنجاری تولید کند و نظام حکمرانی خود را بر بسترهای فرهنگی و هنجاری مسلط بر جهان سرمایه‌داری (عمدتاً محصول سیاست برونگرای آمریکا طی قرن بیستم و مخصوصاً پس از پایان جنگ سرد) شکل دهد.

وی ادامه داد: برای مثال هم‌اکنون در این کشور در بحث امنیت سایبر و مبارزه با تروریسم، محتواهایی که برهم‌زننده امنیت فضای سایبر باشد و یا از تروریسم حمایت کند، سانسور و فیلتر می‌شود. در این خصوص این کشور بسیاری از محتواها را با دستاویز مواردی چون فضای تروریسم و امنیت سایبری، فیلتر می‌کند. اما مساله اینجاست که تروریسم نه در نظام‌های حقوق داخلی و نه در حقوق بین‌الملل هیچ تعریف دقیقی ندارد، لذا پایش فضای مجازی مبتنی بر مبارزه با تروریسم در عمل چیزی جز اعمال سلیقه نیست.

این پژوهشگر با تاکید بر اینکه اقتصاد سیاسی مهم‌تر از قانون است و پیش نیاز پرداختن به حکمرانی فضای مجازی، پرداختن به اقتصاد سیاسی است، گفت: داشتن نگاه واسع و کلان به امر حکمرانی فضای مجازی در کنار گفتمان هنجاری معقول شکل می‌گیرد و اگر در این حوزه ضعیف عمل کنیم حتی اگر یک طرح عاری از ایراد داشته باشیم، باز هم به مشکل برخورد خواهیم کرد.